تُعدّ مسألة ثبت أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تثير أحاديث. وتبقى وجهة نظر الحكومة بشأن هذا الأمر محل اهتمامات .
من ناحية أخرى، يرفض البعض على تلك المادة بالقول إنها تؤثر سلباً حقوق السكان.
- يُعتبر أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت التحكم الحكومي في الاقتصاد .
- ولهذا , قد يقال أن هذه المادة لا يتناغم مع قواعد الديمقراطية .
مناقشة دستورية قانون الإيجار القديم: هل يتعارض مع مبادئ الدستور؟
يُعدّ نظام الإيجار القديم في الوطن محل نقاش مستمر حول دستورية تطبيقه. و تحريك هذه القضية تساؤلات مهمة عن مدى محافظة القانون مع مفاهيم الدستور. يُجزم البعض أن القيود الواردة في القانون تجافي حقوق أصحاب العقارات و يُؤيد هذا الرأي التفسير الذي يثق على مادّة معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون الموقف بأن القانون يُمكّن في الحفاظ على المنافع من خلال مراقبة شروط الإيجار.
التحديات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن قانون الايجار القديم قانون الإيجار القديم، الذي تُعرف بـ التأمين لل الأجرى, قدتعرض ب عدة صعوبات جاءت. أبرزها نقص دستورية التعيين الأجرة, ممايؤدي إلى اختلافات مثّل المشكلة.
يرى الخبراء عدم دستورية قانون الإيجار القديم
تمت من قبل خبراء القانون وجهات نظر مختلطة حول دستورية قانون الإيجار القديم. و يرى البعض أن القانون لا 合適 من الناحية القانونية . بينما هناك وهناك موقف معاكس يرى أن القانون هو سليم. هذا التمزق تنشأ نقاشات هامة حول مساواة الطرفين.
تعديلات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
مخاطر عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر موضوع آثار عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي الاهتمام العناية. فمن جهة، يُعاني قطاع البيوت ضغوطات مالية ليست بالسهلة, مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات. من جهة أخرى، فإن ضبط سعر الإيجار يُعتبر أساسياً لتحقيق التوازن الإجتماعية.